لایحه پیش نویس رگولاتوری رمز ارز ها در روسیه به علت پاره‌ای از مشکلات تا مرحله ویرایش مجدد اجرایی نخواهد شد.
روزنامه روسی Kommersant سی‌ام نوامبر از «پاول کراشنیکوف» رئیس یکی از کمیسیون‌های دومای روسیه در این باره گزارش داده است.
رییس این کمیسیون معتقد است این لایحه پیش‌نویس، ارتباطی با رمز ارزها (Cryptocurrency) و یا توکن‌ها (Token) ندارد و کارشناسان حقوقی فکر می‌کنند واژگان استفاده شده در آن با فرم مرسوم قانون‌گذاری در روسیه در تضاد است.
این لایحه قانونی یکی از سه پروژه‌ای است که اساساً برای رگولاتوری رمز ارزها در این کشور طراحی‌شده است.
با این حال تمام اصطلاحات مربوط به رمز ارزها و توکن‌ها از متن این پیش‌نویس رگولاتوری رمز ارز ها حذف شده‌اند و عبارت حقوق دیجیتال به‌جای آن‌ها آمده است.
همین نکته باعث ایجاد سردرگمی شده چون نمی‌توان ارتباطی بین حقوق دیجیتال و حقوق دارایی‌های دیجیتال قائل شد. علاوه بر این، واژه ماینینگ (استخراج رمز ارزها) هم از این متن حذف‌شده است.
این لایحه پیش‌نویس اولین بار به دستور ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه طراحی‌شده است.
اما بر اساس گزارش‌ها خیلی از متخصصان این کشور معتقدند طراحی سه لایحه پیش‌نویس بدون وابستگی به همدیگر کار بی‌فایده‌ای است و نمی‌تواند همگام با تحولات رگولاتوری رمز ارز ها در سایر کشورها باشد.
«اُلگا پلشانو» سرپرست یک موسسه حقوقی در روسیه، عقیده دارد این پیش‌نویس قانونی رمز ارزها اگر تبدیل به قانون شود، می‌تواند وضعیت اقتصادی روسیه را به سال‌های دهه ۹۰ برگرداند.
با لحاظ نشدن تعریف قانونی در رگولاتوری برای ماینینگ رمز ارزها دیگر به مسائلی مثل نحوه تنظیم مالیات بر روی آن‌ها نیز پرداخته نمی‌شود.
«آناتولی آکساکوف»، سرپرست کمیسیون بازارهای مالی در مجلس دوما روسیه در این باره می‌گوید:
تعریف قانونی ماینینگ ما را مجبور می‌کند تا رمز ارز را هم تعریف کنیم در حالی که ما اصلاً نیازی به این کار در روسیه نداریم و روسیه هم به رگولاتوری فرایندهای خلق بیت کوین علاقه‌مند نیست.
این در حالی است که همین شخص یک ماه پیش اعلام کرده بود افراد با درآمد رمز ارزی باید مالیات پرداخت کنند.
با تمام این کشمکش‌ها و بحث‌های ادامه‌دار هنوز رمز ارزها، ماینینگ و ICO ها در روسیه جایگاه مشخصی در قانون ندارند.
