دولت اتریش تصمیم گرفته از پروژه‌های پژوهشی زنجیره‌بلوکی با هدف توسعه کاربردهای تجاری برای این فناوری حمایت کند.
این تلاش پژوهشی چند روز پیش با حضور وزیر علوم، اقتصاد و پژوهش اتریش در میان ۵۰۰ نفر از افرادی که در دانشگاه وین جمع شده بودند رسمیت یافت.
هرالد ماهرر در بخشی از سخنرانی‌اش در این جمع به نکات زیر درباره این طرح پژوهشی اشاره کرده است:
در اروپا، اتریش از خیلی قبل‌تر یکی از کشورهای پیشرو درزمینهٔ فناوری زنجیره‌بلوک (بلاک‌چین) بوده و برای توسعه آن‌هم نقشه راهی را طراحی کرده است. اکنون ما باید اطمینان حاصل کنیم که گام‌های بعدی برداشته می‌شوند و به همین منظور محیط‌های آزمایشی ایجاد کنیم که کاربردهای تجاری واقعی را ارتقا بدهند. در غیر این صورت مزیت رقابتی کسب‌وکار ما با مشکل مواجه می‌شود.
در بخشی دیگری از بیانیه وزارت علوم، اقتصاد و پژوهش اتریش اشاره‌شده که پروژه‌های پژوهشی زنجیره‌بلوکی با یک بودجه ۸ میلیون یورویی موردحمایت قرار می‌گیرند.
همچنین دولت اتریش اعلام کرده از اصلاحات در قانون و دستورالعمل‌ها برای تسهیل استفاده از فناوری زنجیره‌بلوک در کاربردهای مختلف حمایت می‌کند.
همان‌طور که هرالد ماهرر معتقد است این فناوری گزینه‌های بسیاری برای ایده‌های جدید کسب‌وکار فراهم می‌کند، بنابراین ضروری است که بدون تأثیرپذیری از تابوها بتوان آن‌ها را مورد آزمایش و بررسی قرار داد.
در عرصه حمایت دولت‌ها البته فرانسه هم قبلا با تشکیل یک کارگروه پژوهشی در زمینه فناوری زنجیره‌بلوک (بلاک‌چین) از انجام تحقیق درباره موارد علمی استفاده از زنجیره بلوک در جامعه، بررسی دقیق هزینه و سودمندی برنامه‌های کاربردی زنجیره بلوک حمایت کرده است.
به علاوه دولت سنگاپور هم که این کشور را به یکی از مراکز اصلی گسترش فناوری در آسیا تبدیل کرده در جدیدترین برنامه استراتژیک خود رقمی به میزان ۲۲۵ میلیون دلار در یک دوره پنج‌ساله برای پشتیبانی از ایجاد یک زیست‌بوم فعال فینتکی و پشتبانی از پروژه‌های پژوهشی زنجیره‌بلوکی اختصاص داده است. در میان پروژه‌هایی که توسط این طرح حمایت می‌شوند، نظامی برای ثبت مدارک و اسناد بر پایه زنجیره بلوک وجود دارد که هدفش جلوگیری از دوباره‌کاری در فرایند ثبت فاکتورها است.
