این کار گروه توسط کمیته استراتژی فرانسه رهبری می‌شود که در سال ۲۰۱۳ و با هدف پژوهش و مطالعه بر روی مسائل اقتصادی – اجتماعی توسط نخست وزیر این کشور تأسیس شده است.
بر اساس اظهارت ریئس این کمیته، کارگروه پژوهشی زنجیره بلوک مسئول انجام تحقیق درباره موارد علمی استفاده از زنجیره بلوک در جامعه، بررسی دقیق هزینه و سودمندی برنامه‌های کاربردی زنجیره بلوک و ارائه پیشنهاد به دولت فرانسه مبنی بر چگونگی پشتیبانی از این فناوری است. بر اساس برنامه ریزی انجام شده احتمالاً اولین گزارش جامع این گروه در اکتبر ۲۰۱۷ به دولت فرانسه ارائه می‌شود.
زنجیره بلوک؛ فراتر از یک فعالیت تبلیغاتی برای دولت فرانسه
نگاهی به ترکیب اعضای این کارگروه پژوهشی به خوبی نشان می‌دهد که هدف از طراحی آن صرفاً گروه یا بخش خاصی از جامعه نیست. در واقع مؤسسات و نهادهای دولتی در کنار استارتآپ ها دست به دست هم داده‌اند تا به اهداف پژوهشی از پیش تعیین شده برسند. به علاوه سازمان دیده بان فعالیت‌های بانکی و بیمه ای و دفتر فناوری اطلاعات نخست وزیری فرانسه نیز با هدف نظارت بر کل پروژه در این کار گروه عضویت دارند.
اما برخی از منتقدان دولت که اطلاع چندانی از زنجیره بلوک ندارند این اقدام نخست وزیر فرانسه را صرفاً تبلیغاتی ارزیابی می‌کنند ولی فعالان حوزه زنجیره بلوک با تمجید آن را نشانه ای از توجه جدی تر دولت فرانسه به این فناوری معرفی می‌کنند.
اگرچه اجازه صدور اسناد تضامنی در بستر زنجیره بلوک تاکنون مهم‌ترین گام فرانسه در پیاده سازی این فناوری بوده، اما تشکیل این کارگروه که به طور مستقیم با دفتر نخست وزیری این کشور مرتبط است می‌تواند نوید دهنده نتایج قابل توجهی باشد.
